التنقيب عن البترول 3

يلي المسح الجيوفيزيائي والدراسات الجيوكيميائية التي تقود إلى تحديد أنسب الأماكن التي يرجح أن تكون حقولا منتجة، ويبدأ بحفر أولي الآبار الاستطلاعية التي تسمى بئر القطة البرية Wild Cat Well، طبقا لتقدير علمي دقيق لموقع الحفر والأعماق المطلوب الوصول إليها، وأنواع الأجهزة التي تستخدم في تجويف البئر، ثم تسجل النتائج في وثيقة التسجيل البئري Well Logging، والتي تشمل تحديد أنواع وسمك الطبقات وسمكها، وتقدير أعمار الصخور طبقا للحفريات الموجودة في كل طبقة إلى جانب قياسات المقاومة الكهربية والنشاط الإشعاعي وانتشار الموجات الصوتية، والكثافة، وتستكمل بالصفات الطبيعية مثل المسامية والنفاذية، والخصائص الكيميائية. وتتم متابعة تحليل العينات الجوفية أولا بأول خلال حفر البئر الاستكشافي بهدف معرفة وتحديد تتابع الطبقات للصخور الرسوبية في الحقول البترولية المنتظرة.



وعادة تحفر البئر الاستكشافية الأولى على قمة التركيب الجيولوجي المراد استكشافه، أو على الموقع المقدر نظريا أن يحقق أكبر إنتاج ممكن. ويراعى ما أمكن ذلك أن يكون تجويف البئر رأسيا، واختبار زاوية ميله كلما تعمق الحفر لإجراء التصحيحات المطلوبة عند الضرورة. ومع أن حفر البئر الأولي يعطي الدليل على وجود البترول، وتركيب المكمن البترولي، وأعماق الطبقات الحاوية للزيت من سطح الأرض وخواصها، إلا أن تحديد الحقل البترولي، وحساب كميات البترول المنتظر إنتاجها، وتقدير الاحتياطي المرجح من البترول في الحقل يتطلب حفر آبار استكشافية أخرى حول البئر الأولي. ويجري في حالات عديدة حفر "الآبار القاعية" العميقة في الأماكن الملائمة لتجمع الزيت أو الغاز، لدراسة التركيب الجيولوجي والظروف الهيدرولوجية لتكوين الطبقات الرسوبية، وكذا "الآبار البارامترية" لتدقيق المعلومات عن التراكيب الجيولوجية للصخور في منطقة البحوث الاستكشافية.






طريقة تسجيل الآبار :






هي طريقة واسعة الاستخدام قبل حفر آبار البترول وفي أثناء الحفر وبعده، لتحديد الخواص الفيزيائية المختلفة للطبقات تحت سطح الأرض، من خلال إنزال أجهزة قياس متنوعة في الآبار لتحديد المقاومة النوعية الكهربية ، والجهد الذاتي والتأثيرية، والسرعة الصوتية، والكثافة، والخواص المغناطيسية، وإطلاق أشعة وفوتونات جاما الطبيعية، أو توليد أشعة جاما استجابة لقذف النيوترونات.

التنقيب عن البترول 2

الطريقة المغناطيسية :







يستخدم المسح المغناطيسي لقياس التغير في شدة المجال المغناطيسي للأرض من مكان لآخر، بسبب اختلاف التراكيب الجيولوجية، والتغيرات الطبوغرافية لأسطح صخور القاعدة، والتأثيرية المغناطيسية Magnetic Susceptibility لهذه الصخور، أو الصخور النارية أو المتحولة التي تحتوي في العادة على نسب أعلى من معدن المجنتيت Magnetite ذي الخواص المغناطيسية، أو الصخور القريبة من سطح الأرض. وتستخدم المغناطومترات Magnetometers في المسح المغناطيسي على الأرض، ومن الطائرة أو السفن وبخاصة لتحديد سمك الطبقات الرسوبية الخازنة للبترول، أو المعادن المغناطيسية.


وحديثاً تستخدم الأقمار الصناعية في رسم الخرائط الكنتورية للتغيرات في شدة المجال المغناطيسي لتحديد التراكيب الجيولوجية في مناطق المسح المغناطيسي، وبخاصة أماكن الطيات والصدوع في القشرة الأرضية المرجح وجود تجمعات البترول بها، وحساب أعماق صخور القاعدة بما يساعد في تقدير سمك وامتداد الطبقات الرسوبية وامتدادها، وكذا تعرف تداخلات الصخور النارية بين هذه الطبقات الرسوبية. وقد ساعدت الطريقة المغناطيسية على اكتشاف حقول بترولية عديدة في المملكة العربية السعودية، ومنها حقول الحوطة والدلم عام 1989م، والرغيب والنعيم والحلوة والهزمية والغينة في المنطقة الوسطى عام 1990م، ثم حقل مدين على الساحل الشمالي للبحر الأحمر عام 1993م.






الطريقة الكهربية :






تعتمد هذه الطريقة على اختلاف قياسات المقاومة النوعية الكهربية بين شتى أنواع الصخور، وبخاصة بين الملح والرسوبيات، ويسهل باستخدامها تحديد عمق صخور القاعدة بفضل ارتفاع قيم المقاومة النوعية لها. وإذا كانت التباينات في الخواص الكهربية للصخور الرسوبية محدودة، فإن الصخور الجيرية الكتلية والأنهيدريت تتميز بمقاوماتها النوعية العالية. كذلك تستخدم طريقة الجهد الذاتي لإجراء قياسات على السطح بالميللي فولت للجهود الكهروكيميائية الناشئة في الأرض بالتفاعل الكيميائي الكهربي بين بعض المعادن والمحاليل ذات الخصائص الكهربية المتلامسة معها.

المسح الجيولوجي الطبقي

اكتشف أول بئر للبترول في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية فرجينيا عام 1806، وتم حفر أول بئر متكامل في مدينة تيتوس فيل Titusville بولاية بنسلفانيا، وتلا ذلك اكتشاف أول حقل بترولي بدون البدء بشواهد الرشح، وبالاعتماد على الدراسات الجيولوجية الميدانية في مقاطعة كوشينج في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الحفر في طية محدبة



في أوائل القرن العشرين كانت مناطق التنقيب عن البترول هي التي تظهر فيها شواهد بترولية مثل البقع البتيومينية، وتسربات الغازات، وبعض الصخور الأسفلتية التي تكشفها عوامل التعرية. ثم بدأ الاعتماد على أجهزة قياس المغناطيسية الأرضية لتحديد الاختلافات الصغيرة أو الطفيفة في المجالات المغناطيسية للتراكيب الصخرية، حتى يمكن الاستدلال على بنية الطبقات ومعرفة نوعيات التراكيب الجيولوجية للصخور الرسوبية، وإنشاء خطوط الكنتورات تحت السطحية، وتحديد مناطق الثنيات أو الطيات الصخرية المحدبة والمقعرة، وسمك بعض الطبقات الرسوبية فيها. وبتطور تكنولوجيات التنقيب عن البترول يجري حاليا قياس المغناطيسية الأرضية عن طريق المسح الجوي، الذي يتيح تغطية مساحات كبيرة، والوصول إلى مناطق صعبة طبوغرافيا، والتي لا يسهل استخدام طرق النقل الأخرى فيها.


ويعتبر التصوير الطيفي بالأقمار الصناعية ومنها سلسلة لاند سات ـ التي أطلق أولها عام 1972 ـ من أحدث طرق المسح الجيولوجي(استخدمت صور أقمار لاند سات لحوض أناداركو Anadarco Basin الممتد بين ولايتي أوكلاهوما وتكساس لتحديد 59 حقلا بتروليا منتجاً، كما استخدمت صور لاند سات في خمسة حقول في العالم العربي هي حقل الغوار السعودي، وحقل البرقان الكويتي، وحقل بوزرغان العراقي، وحقل المسلة الليبي، وحقل البرمة التونسي.)، لدراسة ثروات الأرض المعدنية والبترولية، ويمكن بواسطتها تحديد مناطق تسرب البترول إلى السطح، وأماكن الصدوع والطيات واستراتيجرافية الإقليم. ويمكن تدقيق المعلومات المرجحة عن التراكيب الجيولوجية بواسطة أنظمة التصوير الراداري المحمولة بواسطة الأقمار الصناعية، والتي تعمل ليلاً ونهاراً، ولا تتأثر بالسحب، وتتيح تحديد الأحواض الرسوبية، والاختيار السليم لمواقع المسح الجيوفيزيقي التالي للمسح الجيولوجي.


وتتكامل أعمال التصوير والاستشعار عن بعد مع الدراسات الجيولوجية الميدانية على الأرض، ومع الاستعانة بالصور الجوية وتطوير الخرائط الجيولوجية من حيث التراكيب ونوعيات الصخور وأعمارها المختلفة، والتضاريس واتجاهات ميول الطبقات، والطيات والفوالق. وترسم خرائط وقطاعات عرضية لامتداد الصخور الظاهرة على سطح الأرض وتحته، كما تجمع العينات من مختلف الصخور لتحليلها، وبذلك تتهيأ قاعدة من المعلومات لاستكمال أعمال استكشاف البترول. وفي العمل الميداني يرصد الرشح البترولي الذي قد يتخذ شكل طبقة بترولية رقيقة فوق سطح عين أو بحيرة أو نهر، أو صورة تسربات بسيطة من الصخور المسامية السطحية المتشققة، كما قد يبدو في صورة بحيرة صغيرة من القار. وقد تخرج المواد الأسفلتية على شكل تجمعات لدنة وأغشية رقيقة فوق صخور سطح الأرض، مثل ما يوجد في إقليم بوريسلان غرب أوكرانيا Ukraine.


ويشمل المسح الجيولوجي الطبقي الأولى استخدام مقياس الجاذبية الأرضية Gravimeter لتعرف مواقع الصخور وكثافاتها، واستنتاج بعض المعلومات عن التراكيب الجيولوجية للمكامن والمصائد البترولية.

التنقيب عن البترول 1

تعود معرفة الإنسان بالبترول إلى بدايات تدوين التاريخ ، ومع ذلك لا تزال طرق البحث عن البترول معقدة، وتتطلب إنفاقا طائلا، وقد بلغت هذه الطرق من التطور التكنولوجي مدى بعيداً، في إجراء المسح، السيزمي أو المغناطيسي أو الكهربي - براً وجواً وبحراً - وتقدمت باستخدام الحاسبات الآلية التخصصية.



وتؤدي تحركات الطبقات الأرضية، وما تحدثه من صدوع وأخاديد وطيات وتفاعلات إلى اختلافات كثيرة في خصائص الصخور حتى في المناطق المتجاورة، ولا يعني وجود التراكيب الجيولوجية بالضرورة وجود البترول فيها. كما أن جميع طرق الكشف المتاحة حتى الآن لا تستطيع أن تجزم بوجود تجمعات بترولية في مسام الصخور الرسوبية الأولية أو الثانوية في منطقة معينة. وتوجد هذه التجمعات مع مواد أخرى أهمها المياه الجوفية وأنواع شتى من الشوائب، وعلى هذا لا يشغل البترول مائة في المائة من حجم المسامية المتاحة في المصائد البترولية سواء كانت تركيبية أم ترسيبية.


ومن جهة أخرى فإن كمية البترول الموجودة في طبقة صخرية ما قد لا تمثل غالبا إلا جزءا صغيرا من الحجم الكلي للطبقة الحاملة للبترول، كما أن طبيعة التشبع البترولي في مسام الطبقات الرسوبية يسمح بقابلية عالية لاستخراج كمية معينة من البترول، بينما توجد كمية أخرى ملتصقة بأسطح الحبيبات المكونة للصخور التصاقا قد يكون كيميائيا ولا يمكن استخراجها إلا بإجراء عمليات عالية التكلفة لتغيير خصائص هذا الالتصاق. ومن هنا لابد من حفر آبار الاستكشاف لتقويم حقل البترول من حيث إمكان استخراج الزيت، وحجم الخزان البترولي، وإمكان تنمية الكشف، وتجميع البيانات الإضافية للمكمن الجوفي






أولاً: التقنيات الحالية لاستكشاف البترول عالمياً وإقليمياً






لا توجد مناطق محددة أو صخور معينة، أو أعماق متقاربة، أو عصور جيولوجية محددة يوجد فيها البترول وإن كنا نعرف أن البترول قد تكون واختزن واحتجز في طبقات يتراوح أعمارها التكوينية بين حقبة الحياة العتيقة Paleozoic والعصور السفلى لحقبة الحياة المتوسطة، وأن الاستكشاف والإنتاج البترولي قد امتد إلى الحقبة الحديثة Cenozoic. ومن ثم يتطلب العثور على البترول دراسة طبقات الصخور تحت سطح الأرض، وتراكيبها الجيولوجية، بحثا عن الأحواض الرسوبية والمكامن البترولية المحتملة فيها، سواء على اليابسة، أم تحت سطح البحر، بل وتحت الجليد في شمال الكرة الأرضية وجنوبها.


ويتطلب التنقيب عن البترول استثمارات مادية كبيرة، وخبرات تكنولوجية متطورة، وتمويلا مستمرا لخطط الاستكشاف، وتكامل عناصر تعدين البترول وصناعته، ونقله وتسويقه. وهدف التنقيب الواضح هو البحث عن مكامن تجمع البترول باستخدام مختلف أنواع المسح، والكشف جوياً وأرضياً وجوفياً، ويعتبر الرشح البترولي مؤشراً إيجابياً لتحديد أغلب مناطق التنقيب، إلى جانب البحث عن البـترول في مصائد بنائية معينة كالطيات المحدبة والقباب .


وتشمل تقنيات التنقيب المسح الجيولوجي الطبقي Stratigraphic Survey، الذي تستخدم فيه أدوات الاستشعار عن بعد، كالصور الجوية الرادارية والتصوير بالأقمار الصناعية، إلى جانب الدراسات الميدانية بهدف تحديد العناصر الجيولوجية الرئيسية في مناطق معينة، وأنواع صخورها، وامتدادها السطحي وتراكيبها المتنوعة، ورسم خرائط جيولوجية لها، وتقدير احتمالات تكون البترول في طبقات رسوبية معينة، وترتيبها وأعماقها وسمك الطبقات الخازنة المحتملة، وبعض خصائص المصائد البترولية. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة المسح الجيوفيزيائي باستخدام الطرق السيزمية والجاذبية والمغناطيسية والمقاومة الكهربية، والاستقطاب المستحث، والجهد الذاتي والإشعاع الإلكترومغناطيسي لتحديد أهم الخواص الطبيعية للصخور، مثل الكثافة والمسامية والمرونة والسعة الكهربية والصفات المغناطيسية.


وباستكمال الدراسات الكيميائية للصخور، يمكن معرفة مدى احتوائها على المواد العضوية المولدة للبترول، وكذا تعرف مؤشرات وجود خزانات بترولية كبرى، مثل وجود صخور مسامية ترتفع بها نسبة الكربونات، وتتحلل موادها بسرعة تحت تأثير عوامل التجوية الكيميائية من رطوبة وجفاف وتجوية عضوية بصفة خاصة.


الجيولوجيا ـ إذاً ـ من خلال مشاهدات الصخور والآبار، والجيوفيزياء بطرقها العديدة تقدم اليوم وسائل عملية لدراسة تكوين باطن الأرض وتركيبه، ومع ذلك لا تستطيع جميع الدراسات الجيولوجية الجيوفيزيائية والجيوكيميائية أن تحدد بدقة مواقع تجمعات البترول والغاز مهما كانت شمولية تلك الدراسات، إذ لابد من الحفر، فهو العامل الحاسم في استكشاف البترول، ويرتبط النجاح فيه بالتحديد الدقيق لمواقع الآبار، وتقدير العمق المحتمل وجود البترول به في الطبقة أو الطبقات، وكفاءة برمجة الحفر ونظم معلوماته، للتعرف على الطبقات تحت السطحية في أثنائه وتقدير السمك والعمق لكل منهما.

البحث و الاستكشاف

ومن منطلق اهتمام الدولة للنهوض والمساهمة في تنمية مناطق جنوب مصر ومن أجل احداث التنمية السريعة والشاملة، تم من خلال تكثيف عمليات البحث والاستكشاف تحقيق كشف البركة -1 أول الاكتشافات البترولية التي تحققت في جنوب مصر، الذي اعطي انطلاقة قوية ومرحلة جديدة في تاريخ صناعة البترول المصرية وفي تاريخ جنوب مصر كمنطقة واعدة علي خريطة انتاج البترول في مصر ويؤدي الي استمرار تكثيف عمليات البحث عن البترول في مناطق اخري بالجنوب وجذب المزيد من الشركات العالمية لتكثيف انشطة البحث عن البترول في هذه المنطقة البكر، ومن أبرز نتائج الاعمال عام 2009 اكتشاف البترول في بئر البركة - 4 التي اشارت النتائج الاولية لاختبار البئر الي ان معدلات انتاجها تفوق معدلات انتاج آبار البركة -1 و2 و3 ليمثل فتحا جديدا في منظومة انتاج البترول في الصعيد وليؤكد وجود نظام بترولي كامل وناجح في جنوب مصر عكس الاعتقاد الذي كان سائدا من قبل مما يجعل الصعيد ضمن قائمة اهتمام الشركات العالمية التي تعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر. ومن المخطط خلال الفترة القادمة حفر المزيد من الآبار الانتاجية بمنطقة حقل البركة بهدف الوصول الي معدلات انتاج في حدود 5200 برميل يومياً.




انتاج الحفارات



وإنطلاقا من أهمية تعميق التصنيع المحلي وتوفير المعدات البترولية محليا وخاصة في مجال تصنيع الحفارات لما له من أهمية لتعظيم الثروات البترولية في ظل التوسع وتكثيف عمليات البحث عن البترول والغاز التي تشهدها مصر حالياً، نجح قطاع البترول في الانتهاء من انتاج خمسة حفارات بترولية برية من مصنع الحفارات البرية بالسويس باستثمارات مصرية صينية وقد ساهم الحفار الاول مبارك - 1 في تحقيق كشفين بتروليين جديدين الامير -1 و2 في منطقة امتياز شركة فيجاس اليونانية شمال غرب الغردقة وذلك في باكورة عمل هذه الحفارات في مصر، كما نجح قطاع البترول ايضا في اقتحام مجال تصنيع الحفارات البحرية حيث تم البدء في تصنيع 5 حفارات بحرية بالتعاون مع اليابان والصين لسد احتياجات انشطة البحث عن البترول والغاز في مناطق المياه العميقة بمصر والمناطق الاقتصادية التي تتطلب اجهزة حفر متطورة، بالاضافة الي الانتقال للعمل بالمياه العميقة بالمناطق المحيطة بمصر في افريقيا ودول شمال افريقيا.

البترول ومصر

علي الرغم من التحديات التي فرضتها الازمة المالية العالمية والتي أثرت علي اقتصاديات دول العالم، فإن قطاع البترول استطاع من خلال السياسات والاستراتيجيات المتطورة التي تم تنفيذها الحد من التأثيرات السلبية لهذه الازمة ونجح خلال عام 2009 في المساهمة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية ولعب دورا بالغ الاهمية في توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وتأمينها بالاضافة الي مساهمته الكبيرة في نسبة صادرات مصر وتوفير العملات الاجنبية علاوة علي جذب الاستثمارات الاجنبية وتفعيل منظومة التصنيع الثقيل فضلا عن مساهمته في توفير فرص عمل للشباب، هذا بالاضافة الي تحقيق العديد من النجاحات في مجال الثروة المعدنية منذ نقل تبعيتها الي وزارة البترول في أكتوبر 2004.







وقد تحققت عدة نتائج كان أهمها الانتهاء من أول مصنع لانتاج الذهب في منطقة السكري بالصحراء الشرقية حيث بدأ التشغيل التجريبي للمصنع وسيتم التشغيل الفعلي في شهر يناير 2010 بطاقة انتاجية 200 الف اوقية مرحلة اولي تزداد الي 500 الف اوقية بعد عامين، وقد بلغ الاحتياطي المؤكد من الذهب بمنجم السكري 13مليون أوقية.






وتجدر الاشارة الي ان انتاج المصنع في عام 2010 فقط سوف يفوق ما تم انتاجه من الذهب في مصر في القرن الماضي بأكمله، هذا بالاضافة الي الاستمرار في انتاج الذهب من منجم "حمش" بالصحراء الشرقية والذي شهد أول سبيكة ذهبية في ابريل 2007 بعد توقف دام اكثر من 50 سنة،وقد تم منذ بدء الانتاج التجاري المنتظم للذهب من المنجم في يناير 2008 وحتي اكتوبر 2009 انتاج حوالي 60 كيلو جراما. وتهدف الشركة الي انتاج 90 الف اوقية سنوياً لمدة اربع سنوات تزداد سنويا مع زيادة اعمال البحث و الاستكشاف لتصل الي حوالي 861 ألف أوقية سنويا

مناخ الاستثمار

قام قطاع البترول باستحداث نموذج اقتصادي للاستثمار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بالاقتصاد المصري من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمار ونقل التكنولوجيا وزيادة فرص العمل . وتتمثل أهم ملامح هذا النموذج في العمل علي جذب الاستثمارات العالمية والعربية ، وأعتبارالتصدير هدف استراتيجي قومي لقطاع البترول .



وقد بدأ قطاع البترول مرحلة الإنطلاقة الاقتصادية وهي مرحلة تعتمد اساساً على العمل في عدة محاور أساسية وهي :






المحور الاول: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية






المحور الثانى: لأبد أن تكون هناك قيمة مضافة للإقتصاد المصري لأي مشروع بترولي يقام على أرض مصر ، ولابد أن يكون هناك عائد متميز على الاستثمار ، وأن تساهم هذه المشروعات في إتاحة فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة سواء خلال خلال مرحلة تنفيذها أو تشغيلها






المحور الثالث: لابد أن يكون هناك عائد مجز بالعملات الأجنبية والمحلية لأي مشروع من مشروعات قطاع البترول .






المحور الرابع: التركيز على تصدير المنتجات البتروكيماوية والبترولية عالية الجودة والغازات الطبيعية وذالك استكمالا لما كان يحدث من قبل حيث كان ينحصر في تصدير الزيت الخام وبعض المنتجات البترولية منخفضة الجودة التي تستخدم في تصنيع المواد الأخرى .






الإطار القانوني الجاذب للاستثمار:






بدأت الحكومة المصرية منذ بداية التسعينات في القرن العشرين في سن قوانين جديدة بهدف جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية من خلال تبسيط وتخفيف التنظيمات والإجراءات التي من شأنها إعقاة قرارات الاستثمار والإنتاج . وفي هذا الِشأن أصدرت القوانين التالية كخطوة أولى على طريق جذب استثمارات القطاع الخاص المصري ومؤسسات الاستثمار والتمويل العالمية . ونذكر فيما يلي النموذجين الرئيسيين لهذه القوانين .

بترول العرب ليس للعرب

منذ اكتشاف البترول في صحارى العرب، يعيش المواطن العربي تحت وطأة الثروة البترولية وهو مصاب برهابها، واستطاع البترول تغيير الحياة في أنماطها بعد أن فعل فعله تجاه الاقتصادات.



رفعت شعارات بترولية عديدة خاصة في فترة المدّ القومي، ومن أشهر تلك الشعارات (بترول العرب للعرب)، فظلّ مجرد شعار مخصص للهتافات وحسب، وعاشت الاقتصادات في الدول النفطية فورة كبيرة، وارتفعت معدلات النمو وبقيت تلك الاقتصادات ريعية، ولم تظهر مشاريع تنموية استفادت من عائدات البترول الذي سينضب آجلاً أم عاجلاً، وضيعت الدول النفطية فرصاً كثيرة كان البترول حاملها الموضوعي، لكن ثمة أشياء كثيرة جعلت السؤال الأبرز والدائم هو: أين تذهب عائدات البترول؟


شكل البترول العربي ثورة اقتصادية حقيقية أنتجت تقسيمات جديدة مغايرة للسائد، إذ صار هناك دول نفطية ـ غنية، ودول غير نفطية فقيرة تعاني الأمرّين وتنظر بحسد إلى شقيقاتها النفطيات منتظرة مساعدتها مباشرة أو من خلال الاستثمارات، وتصل الفوائض البترولية السنوية 180,1 تريليون دولار مستثمرة في الخارج، بينما إجمالي الاستثمارات العربية البينية 50 مليار دولار تعادل 5% من الاستثمارات العربية في الخارج، ويشكل احتياطي البترول العربي ثلثي الاحتياطي العالمي ولدى السعودية ربع الاحتياطي العالمي، وفي العام الماضي كانت دول الخليج العربي وشمال أفريقيا تنتج 25 مليون برميل يومياً وأسعار البترول محلِّقة. هذه الثروة الهائلة كيف ينظر إليها الشارع العربي؟






العيّنة


طرحت مجلة (الاقتصاد والنقل) في استبيانها الشهري موضوع: البترول العربي وإشكالية عائداته وطرق صرفها، ووزعت 400 استمارة على عينة عشوائية منتظمة في الفترة ما بين 15 إلى 20 تموز مستخدمة أسلوب المقابلة المباشرة، واستغلت (الاقتصاد والنقل) فرصة وجود عدد من المواطنين العرب في سورية وشملتهم بالعينة وبلغت نسبتهم 20% مقابل 80% من السوريين.


وشملت العينة المهن التالية: 10% أساتذة جامعات، و25% باحثين اقتصاديين، 20% قطاع الأعمال، 40% المهن التالية: (أطباء، مهندسون، محامون، صحفيون، طلبة)، 5% مهن أخرى متعددة، وتوزّعت شهاداتهم العلمية على النحو التالي: 25% دكتوراه، 30% دبلوم وماجستير، 40% شهادات جامعية، 5% معاهد متوسطة وما دون. وبلغ متوسط عمر أفراد العينة 56 عاماً.


تغيير النمط


السؤال الأول: هل تشعر أنك استفدت شخصياً من البترول العربي وعائداته؟


أجاب 90% من أفراد العينة بلا، وقد يكون السبب في ذلك أن الحالة المعيشية للمواطن لم تتحسن بشكل ملموس بعد اكتشاف البترول عربياً، ورأى 10% من أفراد العينة أنهم استفادوا شخصياً من البترول العربي وعائداته، ومردّ ذلك ربما شمول العينة على بعض المواطنين الخليجيين الذين استطاع زيت الصحارى تغيير نمط حياتهم كلياً.






مع وقف الاستخدام


السؤال الثاني: في رأيك كيف تُصرف عائدات البترول؟


أفاد 50 %من المستطلعين بأن جزءاً منها يذهب لحسابات خاصة وربما يعود السبب إلى سيطرة الحكام العرب المُحكمة على البترول وربط كل ما يتعلق بالبترول بهم شخصياً.


ورأى 20% من أفراد العينة أن عائدات البترول تصرف لتغطية العجوزات في الموازنات الحكومية إذ إن اقتصادات الدول النفطية العربية تعتمد على البترول بشكل أساسي ولم تعط المشاريع التنموية الاهتمام الكافي.


وأكّد 15% من المستطلعين أن عائدات البترول تصرف من أجل التسلّح، إذ ما زالت الدول العربية تنفق أموالاً طائلة على التسلّح، وثمة سباق محموم بين الأجهزة العسكرية لشراء المعدات العسكرية الحديثة رغم أن السلاح العربي لا يستخدم. تقول فاطمة المرنيسي في كتابها: (الخوف من الحداثة، الإسلام والديمقراطية): (اشترت الدول العربية 40% من الأسلحة المبيعة في العالم خلال الثمانينيات، مبذّرة هكذا بهذه الخردة الثروات التي كان بإمكانها تأمين التوظيف الكامل. وفي العام الماضي اشترت السعودية أربع طائرات أواكس بمبلغ قدّر بـ ملياري دولار.


وقال 10% من أفراد العينة إن عائدات البترول تصرف لتأسيس مشاريع تنموية وربما يعود سبب انخفاض هذه النسبة لعدم وجود مشاريع تنموية حقيقية أساساً

الموارد الطبيعية لعنة الذهب الأسود

لقد نبّهت صدمة البترول الأولى في منتصف السبعينات العالم إلى أهمية البترول و بدأت الشركات الوطنية في الدول الغنية بالبترول تسترد من الشركات الأجنبية سيطرتها على بترولها (ومن باب إذا بعد عنك العنقود قل حامض ياعنب) تسابق بعض كتاب المناسبات في الدول المحرومة من نعمة البترول بإلصاق النعوت السيئة بالبترول وانطلقت موضة جديدة اسمها موضة إطلاق اللعنات ومن ثم راح بعض الكتاب يتفنن في إضافة الإكسسوارات إلى المصطلح الجديد واختيار العناوين الرنانة لمؤلفاتهم.







آخر صرخات موضة التأليف ضد البترول كتاب الدكتور محمود أمين الجمل (استاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الرز Rice University بهيوستن تكساس). عنوان الكتاب الذي سيصدر في 31 ديسمبر 2009 هو: The Global Curse of Black Gold وفقا لمقال الدكتور الجمل في مجلة: Foreign Policy العدد (SEPT.- OCT. 2009) أن السبب الذي أدّى إلى انهيار النظام المالي العالمي ليس هو مديونية امريكا وسياستها التجارية والاقتصادية وانما السبب هو دولارات البترول التي هبطت فجأة "Unanticipated petrodollar flows" على دول الخليج (بالذات المملكة والكويت) وبدلا من انفاقها في توسعة طاقة إنتاج البترول لتلبية الطلب العالمي انفقوها على سباق التسلح (يدّعي 9 % من الناتج القومي في المملكة) وعلى مظاهر البذخ كالمساكن المجانية وضمان الدخول وإعانات الكهرباء والبنزين “free housing, guaranteed incomes, and subsidized.…” ولعدم قدرتهم على امتصاص الفوائض المالية حدث تدفق عكسي لدولارات البترول “petrodollar recycling” ومن ثم انتقلت لعنة البترول من الدول البترولية إلى العالم “The resource curse has gone global”.






فكرة الكتاب سطحية فهي على حد تفكير الدكتور الجمل (وفقا للمقال) تزعم أن أزمة (أو انهيار) النظام المالي العالمي سببها "ان لعنة البترول التي كان ضررها محصورا منذ منتصف السبعينات في الدول الغنية بثروة البترول انتقلت اللعنة الآن للإضرار بالجميع “Now, it is hurting everyone”.






الكتاب الثالث يختلف عن الكتابين السابقين بأن مؤلفه ليس أكاديمياً في الاقتصاد ولكنه صحفي استغل عموده النصف اسبوعي في جريدة النيويورك تايمز للاستهجان بالعرب ورغم ذلك اعتادت بعض الصحف العربية (منها جريدة الشرق الأوسط) أن تترجم وتعيد نشر عموده، اسم الصحفي توماس فريدمان وعنوان الكتاب هو: ساخنة, مسطحة, ومزدحمةHot, Flat, and Crowded الكتاب يقول لقد انتهى زمن الحرب الباردة وبدأ زمن "الطاقة-المناخ"“Energy-Climate Era ويدعو الى التحول من البترول (الذي يسبب سخونة ألأرض وتحويل الثروة الى أباطرة البترول“transfer of wealth to petrodictators”) الى مصادر الطاقة النظيفة (الثورة الخضراء).






توماس فريدمان يصوّر العلاقة بين الحرية Freedom وأسعار البترول علاقة سببية دايناميكية (أي عبر الزمن) سالبة (عكسية) فعندما تنخفض اسعار البترول تزداد الديمقراطية ويقل الفساد وينتعش الاقتصاد وعندما ترتفع أسعار البترول تنخفض الديمقراطية ويزداد الفساد وينكمش الاقتصاد ويسمي هذه العلاقة السببية السالبة: “The First Law of Petropolitics”.

التحوط لمواجهة الانحدارات

من الممكن اليوم تداول عقود النفط الآجلة حول العالم وعلى مدار الساعة، من دبي إلى نيويورك ولندن. ويمكن مقارنة السهولة التي يمكن بها شراء برميل من النفط بسهولة التبضع في المحال التجارية المجاورة. إذ هناك العديد من الوسائل للاستفادة من التطورات الحاصلة في أسواق النفط، وإحدى تلك الوسائل هي أخذ توجه من توجهين: الطويل الأمد أو القصير الأمد.







وأخذ الطريق الطويل يعني أن الشخص يتكهن بارتفاع الأسعار. أما في الطريق القصير فالمسألة تعتمد على الرهان بأن الأسعار ستنخفض وأنه سيكون بالإمكان شراء العقد بسعر أقل في المستقبل. وليس هناك من مسألة أصعب من التكهن بأسعار الأسهم والسلع المتأثرة بالعديد من التطورات الأساسية الحاصلة في العالم مثل ثورة في فنزويلا أو إضراب في نيجيريا أو توتر متصاعد في الشرق الأوسط، وهذه كلها مسائل ذات تأثير هائل على أسعار النفط.






فخلال الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار النفط بنسبة %3 بعدما بدأت اتحادات العمال في نيجريا إضراباتها احتجاجاً على ارتفاع أسعار البترول المحلي. وأثر هذا على عمليات إنتاج النفط في نيجيريا التي تعد واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية.






ويأخذنا هذا إلى الاستنتتاج بأنه ليس من المحبذ الدخول في أسواق العقود الآجلة إلا في حال كانت محفظتك عميقة الأغوار بحيث تتمكن من تحمل بعض الخسائر. فمن الجيد، على سبيل المثال، التحوط بموقع طويل الأمد في نفط عمان الخام وآخر قصير الأمد في نفط برنت أو نفط غرب تكساس الوسيط لأن الصلة بين هؤلاء ليست دائماً مضمونة بنسبة %100. كما أنه بالنظر إلى السيولة الموجودة في العقود، فإنه ليس من المضمون أن موقعك سيكون محمي بالكامل.






وبما أنه هناك العديد من العقود المسجلة في البورصة الآجلة، يمكن تبني استراتيجية أخرى تتمثل بأجندة ممدة. يمكن على سبيل المثال الدخول في عقد طويل في نفط غرب تكساس الوسيط لشهر أغسطس وعقد قصير لشهر سبتمبر.






وحالياً يتم تداول الأول عند سعر 69.2 دولار في حين يتم تداول الآخر عند سعر 69.9 دولار، مما يعني أن التمديد هنا يصل حتى 0.7 دولار. ومن اللافت أن تمديد أغسطس - سبتمبر كان يجري تداوله عند 0.4 دولار في مارس بينما ارتفع إلى 1.1 دولار في مايو. وكما نرى هنا، فإن التمديد لا يعني أن موقعك ثابت ولن ينقلب عيك.

الذهب الأسود يرتقي إلى القمة

النفط الملقب ب " الذهب الاسود " السائل يرجع تاريخه باعتباره طاقة استراتيجية مهمة دافعة لعجلة تاريخ البشرية الى ما يزيد على 100 عام . وانه يؤثر كقوة دافعة للتنمية المستدامة لشتى الدول فى المرحلة الحالية يؤثر فى مجالات السياسة والاقتصاد و الشئون العسكرية والصناعة والمواصلات ومستلزمات المعيشة اليومية وغيرها . وتتصارع الدول الرئيسية المزودة بالنفط والدول الكبيرة المستهلكة له والرساميل المصرفية فى اسواق النفط الاجلة سوية مع التيارات السياسية المتعددة فى المناطق المنتجة للنقط الرئيسية على حق الكلام فى تسعير النفط .







الاوبيك تلعب دورا رياديا فى سياق تصدير النفط


سبق للدول المنتجة للنفط التى قوامها الدول الشرط اوسطية ان اتحدت بنشاط فى ستينات القرن الماضى فانشأت منظمة الدول المصدرة للنفط / الاوبيك / سعيا وراء كسب مزيد من حق الكلام فى سياق تسعير النفط . وتوسع عدد اعضاء المنظمة الى 12 دولة وهدفها العام هو ضمان الحصول على عوائد النفط المستقرة لكافة الدول الاعضاء فى اية حالة من الاحوال . وتنعقد الجمعية العامة للمنظمة وهى هيئة عليا للسلطة تنعقد مرتين كل عام وتضطلع بمهام رسم سياسات ومبادئ المنظمة وتقرر ما اذا كانت تقبل دولا جديدة كاعضاء لها وتنظر فى وتوافق على تعيين مدراء لها وتنتخب رئيسا لمجلس الادارة لها والذى يتكون من المدراء الذين قامت الدول الاعضاء بتزكيتهما ووافقت الجمعية العامة عليهم و مدة ولاية المجلس فى دورته الواحدة سنتان وهو مسئول عن ادارة شئون المنظمة الروتينية وتنفيذ قرارات الجمعية العامة وصياغة تقرير الميزانية السنوية واحالته الى الجمعية العامة للنظر فيه واجازته . ولمنظمة الاوبيك اثار خطيرة على تحديد اسعار النفط عبر سيطرتها على حجم انتاج نفطها .


وقد استمرت اسعار النفط فى التصاعد فى كل العالم فى اعقاب قرار الاوبيك بعدم زيادة انتاجها من النفط .


عندما انتهى الصراع وعاد السلام، بدأ سعر البرميل بالهبوط عن قمته مجدداً ليعود ويلامس القعر بوصوله إلى تسعيرة 55 دولار في مطلع العام الجاري. ولكن منذ 29 مايو، عادت أسعار نفط غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع مجدداً لتصل هذه المرة إلى 70 دولار للبرميل الواحد.







وكما ذكرت في مقالي السابق، فإن بورصة دبي للطاقة أخذت المبادرة بفتح أبواب التداول بالنفط في الأول من يونيو. وعلى الرغم من اختلاف مميزات كل من نفط عمان الخام ونفط غرب تكساس الوسيط ونفط برنت الأوروبي الخام، فإن أسعار الأنواع الثلاثة مرتبطة ببعضها إلى حد ما، حيث أن القواعد الأساسية نفسها تطبق في تداول تلك السلع.






وبكلام آخر، فإن التوتر السياسي الحاصل على صعيد العالم إلى جانب الإعصارات والإضرابات التي تحدث في الدول المنتجة للنفط ستفرض الكثير من الضغوطات على أسعار النفط بمجملها.

من يسيطر علة البترول

النفط الملقب ب " الذهب الاسود " السائل يرجع تاريخه باعتباره طاقة استراتيجية مهمة دافعة لعجلة تاريخ البشرية الى ما يزيد على 100 عام . وانه يؤثر كقوة دافعة للتنمية المستدامة لشتى الدول فى المرحلة الحالية يؤثر فى مجالات السياسة والاقتصاد و الشئون العسكرية والصناعة والمواصلات ومستلزمات المعيشة اليومية وغيرها . وتتصارع الدول الرئيسية المزودة بالنفط والدول الكبيرة المستهلكة له والرساميل المصرفية فى اسواق النفط الاجلة سوية مع التيارات السياسية المتعددة فى المناطق المنتجة للنقط الرئيسية على حق الكلام فى تسعير النفط .







الاوبيك تلعب دورا رياديا فى سياق تصدير النفط

سبق للدول المنتجة للنفط التى قوامها الدول الشرط اوسطية ان اتحدت بنشاط فى ستينات القرن الماضى فانشأت منظمة الدول المصدرة للنفط / الاوبيك / سعيا وراء كسب مزيد من حق الكلام فى سياق تسعير النفط . وتوسع عدد اعضاء المنظمة الى 12 دولة وهدفها العام هو ضمان الحصول على عوائد النفط المستقرة لكافة الدول الاعضاء فى اية حالة من الاحوال . وتنعقد الجمعية العامة للمنظمة وهى هيئة عليا للسلطة تنعقد مرتين كل عام وتضطلع بمهام رسم سياسات ومبادئ المنظمة وتقرر ما اذا كانت تقبل دولا جديدة كاعضاء لها وتنظر فى وتوافق على تعيين مدراء لها وتنتخب رئيسا لمجلس الادارة لها والذى يتكون من المدراء الذين قامت الدول الاعضاء بتزكيتهما ووافقت الجمعية العامة عليهم و مدة ولاية المجلس فى دورته الواحدة سنتان وهو مسئول عن ادارة شئون المنظمة الروتينية وتنفيذ قرارات الجمعية العامة وصياغة تقرير الميزانية السنوية واحالته الى الجمعية العامة للنظر فيه واجازته . ولمنظمة الاوبيك اثار خطيرة على تحديد اسعار النفط عبر سيطرتها على حجم انتاج نفطها .


وقد استمرت اسعار النفط فى التصاعد فى كل العالم فى اعقاب قرار الاوبيك بعدم زيادة انتاجها من النفط .

the oil

أشاهد الواقع الاجتماعي والاقتصادي لمعظم الدول المنتجة للنفط ،حيث ما نراه لا يعبر عن رخاء اقتصادي منظور، فإلى جانب أن عدداً كبيراً من سكان هذه الدول يعاني الفقر والجهل وعدم الحصول على الخدمات الضرورية، فقد ساهمت مدا خيل النفط في تفشي الفساد المالي والاقتتال من أجل السيطرة على هذه المداخيل أو مصادرها، إضافة إلى الاكتفاء بالاعتماد شبه الكلي على تلك العائدات،بدلاً من الاستثمار، كما يعرف عن الدول المنتجة للنفط، هاجسها الأمني المفرط ويتجلى ذلك بالمبالغ الضخمة المخصصة للنفقات العسكرية في ميزانيات تلك الدول والتي تأتي على حساب قطاعات حيوية أخرى كالتعليم والتنمية.



إنّ تدفق النفط بشكل سخي في الدّول النفطية قد مكّن عددا من هذه الأقطار من تجميع فوائض كبيرة تستثمرها في الدول الأكثر تقدما..ورغم الإستهلاك الترفي في هذه الأقطار فإنّها تحقّق معدلا مرتفعا للإدخار وفائضا في ميزان المدفوعات. فهل أدّى ذلك إلى أن تصبح هذه الأقطار أقل تبعية من غيرها؟ وهل استفادت من علاقاتها النفطية مع الدول المستهلكة للنفط في مجال التعجيل بعملية التنمية والحصول على التكنولوجيا المتطورة لأغراض التصنيع؟ وهل توصلت عملية التنمية العربية في ظل تدفق النفط أن تأخذ أبعادها التاريخية فأرتفــــع تبعا لذلك - النفط العربي - إلى مستوى التحديات الإنمائية الأساسية التي تجابه الوطن العربي..؟ أم أنّ سوء توزيع الدخل القومي بين الأفراد والجماعات أثمر الرفاه والتحديث للقلة الموسرة والصفوة المميزة، بينما كان نصيب الجماهير الواسعة، البؤس وفتات الموائد وغدت بالتالي وحدها تتحمّل عبء الإنتاج والتنمية..؟


لقد ارتبط التاريخ الإقتصادي والسياسي للمنطقة العربية أساسا بالنفط، إذ كان للنفط أكبر الأثر في تشكيل معالم الخريطة الإقتصادية والسياسية للمنطقة العربية وربط مشكلات التنمية العربية ربطا وثيقا بالتطورات الإقتصادية العلمية، وقد ظلّ قطاع النفط منفصلا عن مجرى عملية التنمية في الأقطار العربية النفطية حتى منتصف الخمسينات حيث كانت عمليات الإستكشاف والإنتاج النفطي تجرى وفقا لأهداف ومخططات الشركات النفطية الكبرى وقد نجحت - هذه الأخيرة - في الحصول على إمتيازات عدة مقابل التنقيب على النفط في الأراضي العربية..فهل تغيرت اليوم طرائق الإستثمارات النفطية بما يخدم مصالح هذه الأمة ويصحّح مسارها التاريخي؟ ..وهل نجحت عملية التنمية العربية بفضل عائدات النفط في الإرتقاء إلى مستوى التحديات التي يمليها العصر؟ .. إنّ عددا من الأقطار النفطية قد نجح في تجميع فوائض كثيرة تستثمر في الدول المتقدمة، غير أنها لا تعتمد إعتمادا كليا على المعرفة الفنية للدول الصناعية وحسب، بل أنها علاوة على ذلك تجد الأمان بالنسبة لإستثماراتها لدى الشركات الدولية النشاط أو بإستثمار أموالها في أسواق رأس المال لدى الدول المتقدمة، وكلما دعت الحاجة أن تستثمر هذه الأقطار النفطية في دول العالم الثالث فإنّ ذلك لا يتم في معظم الحالات إلا عبر وساطة المؤسسات المالية الدولية إيمانا منها أنّ مثل هذه المشاركة تؤمّن لها استثماراتها بما لا تستطيع هذه الأقطار أن تحققه بذاتها..إنّ عددا من هذه الأقطار هو من الصغر بما قد يصعب عليها بناء صناعة متوازنة داخل حدودها القطرية أو الإعتماد أساسا على السوق الداخلي للطلب على صناعاتها، إلا أنّ اسهام هذه الشركات الدولية النشاط في تنمية البلاد يجعلها تتخذ دور التابع للرأسمالية الدولية..


إن النفط الملقب ب " الذهب الأسود " السائل طاقة إستراتيجية مهمة دافعة لعجلة تاريخ البشرية ومؤثر كقوة دافعة للتنمية المستدامة لشتى الدول في المرحلة الحالية لتأثيره في مجالات السياسة والاقتصاد و الشئون العسكرية والصناعة والمواصلات ومستلزمات المعيشة اليومية وغيرها ، وباعتباره يمثل عصب الحياة في كوكبنا هذا في العصر الحديث، فإنه سيبقى عامل تهديد مباشر لمستقبل العالم في ظل استمرار الصراع من أجله ولصالح السيطرة على مخزوناته.






إن العرب المنتجين للنفط لابد أن يفكروا ملياً في مستقبل النفط ،وفي تأثيره على معطيات التوازن الجيوستراتيجي في العالم ، مما يؤهلها لأن تلعب دوراً أكثر أهمية على الساحة الدولية بدلاً من هذا الدور القاصر التابع ، ولنأخذ أنمذجة إيران وفنزويلا وروسيا والجماهيرية العظمى في عين الاعتبار، لأننا كعرب أحوج من غيرنا لأي ورقة رابحة لها وزنها لنضعها في ميزان التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية في أي نزاع أو صفقة ،على قاعدة التكافؤ لا التبعية والاستكانة لمنطق الغرب وهو أن البترول مجرد سلعة تجارية لا يجوز استخدامها في غير موضعها وخاصة للأغراض السياسية

اغلتحكم باْسعار الذهب الاسود يمهد الطريق للهيمنة

لقد شكل النفط في الماضي علامة فارقه في مستقبل العالم وسيشكل له في المستقبل علامة فارقه كذلك، فمنذ بداية التاريخ الحديث للنفط عام 1853، باكتشاف عملية تقطير النفط ،والحصول منه على الكيروسين ،وانتشار هذه الاكتشافات سريعا في العالم،أصبح النفط مسألة قومية خاصة مع مطلع القرن العشرين، و بداية استخدام محركات الاحتراق الداخلية وزيادة طلب الصناعة بصفة عامه عليه .







ويشكل النفط الآن ، كما في الماضي قلقاً شديداً لاقتصاديات الدول المستهلكة والمنتجة له، في ظل الارتفاع والانخفاض غير العادي في أسعاره ، فهو حيناً يصل إلى حدود قياسية مسجلاً أرقاماً فلكية ارتفاعاً،ثم ينخفض حتى يجعل القائمين على موسوعة جنس للأرقام القياسية يشدوا شعورهم هلعاً من السرعة المطردة في تذبذب أسعاره المفزع ، مما يدعو للتفكير في أسباب ذلك والقوى الخفية التي تتحك بسعره ،ولصالح من؟!.


إنَ التحكم بأسعار الذهب الأسود يمهد الطريق أمام الدول المهيمنة على إنتاجه بأن تشكل قوة عظمى جديدة تعطي الحياة لسياسة الاحتواء بثوب جديد وروح جديدة لم يعهدها العالم من قبل،لأن انتهاء الحرب الباردة و انهيار الاتحاد السوفيتي،كان من المفترض ان ينهي هذه النزعة في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، و تتوقف معها سياساتها السابقة على أساس تفردها على الساحة الدولية و اعتبارها القوة العظمى الوحيدة في العالم.


لكن وقد شعرت الولايات المتحدة بخطورة المرحلة الجديدة فقد قررت إتباع سياسة جديدة من التضييق الاقتصادي أساسه الهيمنة على موجودات العالم من النفط والسيطرة على تدفقه وانسيابه في الأسواق للتحكم فيه ،خاصة وهي تسيطر مباشره على أراضي أحدى أكبر الدول المنتجة للنفط ، وتتواجد على مقربة شديدة من ثلثي نفط العالم بالاستخراج والتصنيع والتسويق ، في سياسة لي الذراع الاقتصادي للتحكم في العالم حيث أن سلوك الهيمنة والاستعمار الأميركي يحدد وفق مسار النفط وتاريخه بدءاً بالقارة الأميركية ومروراً بالخليج،وكانت أزمة الخليج واحتلال العراق أكبر الأدلة في هذا السياق، حيث تحتاج الولايات المتحدة الأميركية للسيطرة على حركة السوق النفطية في توزيع الكميات وتحديد الأسعار، وهي سيطرة لا تأتي بدون احتلال فعلي لمنابع النفط ، إلى جانب الصراع العربي- الصهيوني، وما يمثله من عامل ضاغط إضافي على الدول العربية المنتجة للنفط،وغير المنتجة أيضاً ،وتهديدها بهذه القاعدة العسكرية المتقدمة للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجزء من العالم، مترافقاً مع مشكلة العالم في طبيعة الرأسمالية المتوحشة التي تقود الولايات المتحدة والعالم إلى كارثة.

الموارد النفطية

يعرف عن الدول المنتجة للنفط، خاصة دول الأوبك، هاجسها الأمني المبالغ فيه في معظم الأحيان. ويتجلى ذلك بالمبالغ الضخمة المخصصة للنفقات العسكرية في ميزانيات تلك الدول والتي تأتي على حساب قطاعات حيوية أخرى كالتعليم والتنمية. وقد لوحظ أن دول الأوبك خصصت في السنوات ما بين 1988 و2001 ما يقارب 6 بالمائة من الدخل القومي الإجمالي في حين تُخصص لقطاع التعليم ميزانيات أقل من ذلك بكثير. أما دعم البحث العلمي في تلك الدول فيبقى شبه منعدم. ولعل أهم المشاكل التي تعاني منها الدول النفطية هي مشكلة تفشي الفساد المالي والإداري. فالموارد المالية الطائلة التي تتدفق على خزائن الدولة تثير الأطماع بالسلطة للسيطرة على تلك الموارد وضمان الإمتيازات الشخصية. وفي بلدان أخرى مثل روسيا ساهمت عائدات النفط في سداد بعض مستحقاتها من الديون الخارجية وبالتالي من تخفيف العبء المالي الملقى على ميزانيتها العامة. وتبقى النرويج النموذج المثالي بين الدول المصدرة للنفط حيث استطاعت استغلال عائداتها النفطية على أحسن وجه، وذلك بإنشائها صندوقا خاصا للعائدات النفطية تودع فيه قسطا من مجمل تلك العائدات تحسبا لأزمات اقتصادية قد تتعرض لها الدولة في المستقبل.

التجربة الهولندية

ساهمت التجربة الهولندية في تسليط مزيد من الأضواء على ظاهرة الانعكاس السلبي للموارد والثروات الطبيعية، خاصة النفط، على ديناميكية الاقتصاد. ويعود تاريخ هذه التجربة إلى فترة الستينات إبان اكتشاف النفط والغاز الطبيعي في بحر الشمال قرب الساحل الهولندي. وكان أثر هذا الاكتشاف النفطي سلبيا جدا على اقتصاد هذا البلد، حيث تضررت المبادلات التجارية الهولندية جراء الارتفاع الملحوظ الذي شهدته العملة المحلية ورافقه ركود اقتصادي أدى إلى تفشي البطالة. وقد أطلق على تلك التجربة الآفة الهولندية ""Dutch Desease. واحتاج الاقتصاد الهولندي بضعة أعوام لضبط انعكاسات المداخيل الجديدة على معدل النمو، حتى أصبح بعدها النفط يصب في الصالح العام بما فيه الحفاظ على رفاهية الشعب الهولندي. وعلى عكس ذلك أفرزت تجربة الدول المصدرة للبترول "أوبيك" معطيات مغايرة عن تلك التي وردت في النموذج الهولندي، حيث تعدى الدخل الفردي السنوي 20.000 دولار في دول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر، في حين بقي الدخل منخفضا نسبيا في باقي الدول. أما نيجيريا وزامبيا فلم يتجاوز الدخل الفردي السنوي فيها 1000

الذهب الأسود نقمة على أصحابة اذا أٌسئ استخدامه

رغم المداخيل الهائلة التي تدرها العائدات النفطية على الدول المنتجة تبقى معدلات النمو في معظم هذه الدول هزيلة جدا، فالتجارب أثبتت أن النفط كان أحد أسباب انتشار الحروب والكوارث.الا أن هناك تجارب رائدة
يحاول العديد من الخبراء تفسير ظاهرة الفقر في الدول الغنية بالموارد الطبيعية والتي يُفترض أن ينعم سكانها برغد العيش. فقد يظن الكثير أن الصادرات النفطية توفر السيولة النقدية اللازمة من العملة الصعبة ليُعاد استثمارها في الدول المنتجة للنفط لتحقيق النمو الاقتصادي فيها. إلا أن الواقع الاجتماعي والاقتصادي لمعظم الدول لا يوحي بحدوث الرخاء المنظور، فما زال عدد كبير من السكان يعاني من الفقر والجهل وعدم الحصول على الخدمات الضرورية. فبدل الرفاهية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي ساهمت مداخيل النفط في تفشي الفساد المالي والاقتتال من أجل السيطرة على هذه المداخيل أو مصادرها، إضافة إلى ذلك يسجل المتتبعون الاقتصاديون نوعا من الفتور في رغبة هذه الدول في الاستثمار والاكتفاء بالاعتماد بشكل شبه كلي على تلك العائدات. وفي هذا الإطار قام خبير اقتصادي من معهد دراسات الاقتصاد الألماني في مدينة كولون، هوبرتوس براد، بمحاولة دراسة هذه الظاهرة وخصوصا انعكاسات الذهب الأسود (النفط) على اقتصاد الدول المنتجة له. وقد أثبتت دراسته ميول معظم الدول التي تملك موارد طبيعية إلى الاعتماد الكلي على عائداتها من هذه الموارد لإدارة الدولة، وقد أظهر الباحث كذلك انعدام الاهتمام بتشجيع الاستثمارات في ميادين أخرى يعتمد عليها اقتصاديا بدل النفط.