لقد شكل النفط في الماضي علامة فارقه في مستقبل العالم وسيشكل له في المستقبل علامة فارقه كذلك، فمنذ بداية التاريخ الحديث للنفط عام 1853، باكتشاف عملية تقطير النفط ،والحصول منه على الكيروسين ،وانتشار هذه الاكتشافات سريعا في العالم،أصبح النفط مسألة قومية خاصة مع مطلع القرن العشرين، و بداية استخدام محركات الاحتراق الداخلية وزيادة طلب الصناعة بصفة عامه عليه .
ويشكل النفط الآن ، كما في الماضي قلقاً شديداً لاقتصاديات الدول المستهلكة والمنتجة له، في ظل الارتفاع والانخفاض غير العادي في أسعاره ، فهو حيناً يصل إلى حدود قياسية مسجلاً أرقاماً فلكية ارتفاعاً،ثم ينخفض حتى يجعل القائمين على موسوعة جنس للأرقام القياسية يشدوا شعورهم هلعاً من السرعة المطردة في تذبذب أسعاره المفزع ، مما يدعو للتفكير في أسباب ذلك والقوى الخفية التي تتحك بسعره ،ولصالح من؟!.
إنَ التحكم بأسعار الذهب الأسود يمهد الطريق أمام الدول المهيمنة على إنتاجه بأن تشكل قوة عظمى جديدة تعطي الحياة لسياسة الاحتواء بثوب جديد وروح جديدة لم يعهدها العالم من قبل،لأن انتهاء الحرب الباردة و انهيار الاتحاد السوفيتي،كان من المفترض ان ينهي هذه النزعة في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، و تتوقف معها سياساتها السابقة على أساس تفردها على الساحة الدولية و اعتبارها القوة العظمى الوحيدة في العالم.
لكن وقد شعرت الولايات المتحدة بخطورة المرحلة الجديدة فقد قررت إتباع سياسة جديدة من التضييق الاقتصادي أساسه الهيمنة على موجودات العالم من النفط والسيطرة على تدفقه وانسيابه في الأسواق للتحكم فيه ،خاصة وهي تسيطر مباشره على أراضي أحدى أكبر الدول المنتجة للنفط ، وتتواجد على مقربة شديدة من ثلثي نفط العالم بالاستخراج والتصنيع والتسويق ، في سياسة لي الذراع الاقتصادي للتحكم في العالم حيث أن سلوك الهيمنة والاستعمار الأميركي يحدد وفق مسار النفط وتاريخه بدءاً بالقارة الأميركية ومروراً بالخليج،وكانت أزمة الخليج واحتلال العراق أكبر الأدلة في هذا السياق، حيث تحتاج الولايات المتحدة الأميركية للسيطرة على حركة السوق النفطية في توزيع الكميات وتحديد الأسعار، وهي سيطرة لا تأتي بدون احتلال فعلي لمنابع النفط ، إلى جانب الصراع العربي- الصهيوني، وما يمثله من عامل ضاغط إضافي على الدول العربية المنتجة للنفط،وغير المنتجة أيضاً ،وتهديدها بهذه القاعدة العسكرية المتقدمة للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجزء من العالم، مترافقاً مع مشكلة العالم في طبيعة الرأسمالية المتوحشة التي تقود الولايات المتحدة والعالم إلى كارثة.
ويشكل النفط الآن ، كما في الماضي قلقاً شديداً لاقتصاديات الدول المستهلكة والمنتجة له، في ظل الارتفاع والانخفاض غير العادي في أسعاره ، فهو حيناً يصل إلى حدود قياسية مسجلاً أرقاماً فلكية ارتفاعاً،ثم ينخفض حتى يجعل القائمين على موسوعة جنس للأرقام القياسية يشدوا شعورهم هلعاً من السرعة المطردة في تذبذب أسعاره المفزع ، مما يدعو للتفكير في أسباب ذلك والقوى الخفية التي تتحك بسعره ،ولصالح من؟!.
إنَ التحكم بأسعار الذهب الأسود يمهد الطريق أمام الدول المهيمنة على إنتاجه بأن تشكل قوة عظمى جديدة تعطي الحياة لسياسة الاحتواء بثوب جديد وروح جديدة لم يعهدها العالم من قبل،لأن انتهاء الحرب الباردة و انهيار الاتحاد السوفيتي،كان من المفترض ان ينهي هذه النزعة في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، و تتوقف معها سياساتها السابقة على أساس تفردها على الساحة الدولية و اعتبارها القوة العظمى الوحيدة في العالم.
لكن وقد شعرت الولايات المتحدة بخطورة المرحلة الجديدة فقد قررت إتباع سياسة جديدة من التضييق الاقتصادي أساسه الهيمنة على موجودات العالم من النفط والسيطرة على تدفقه وانسيابه في الأسواق للتحكم فيه ،خاصة وهي تسيطر مباشره على أراضي أحدى أكبر الدول المنتجة للنفط ، وتتواجد على مقربة شديدة من ثلثي نفط العالم بالاستخراج والتصنيع والتسويق ، في سياسة لي الذراع الاقتصادي للتحكم في العالم حيث أن سلوك الهيمنة والاستعمار الأميركي يحدد وفق مسار النفط وتاريخه بدءاً بالقارة الأميركية ومروراً بالخليج،وكانت أزمة الخليج واحتلال العراق أكبر الأدلة في هذا السياق، حيث تحتاج الولايات المتحدة الأميركية للسيطرة على حركة السوق النفطية في توزيع الكميات وتحديد الأسعار، وهي سيطرة لا تأتي بدون احتلال فعلي لمنابع النفط ، إلى جانب الصراع العربي- الصهيوني، وما يمثله من عامل ضاغط إضافي على الدول العربية المنتجة للنفط،وغير المنتجة أيضاً ،وتهديدها بهذه القاعدة العسكرية المتقدمة للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجزء من العالم، مترافقاً مع مشكلة العالم في طبيعة الرأسمالية المتوحشة التي تقود الولايات المتحدة والعالم إلى كارثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق