الموارد النفطية

يعرف عن الدول المنتجة للنفط، خاصة دول الأوبك، هاجسها الأمني المبالغ فيه في معظم الأحيان. ويتجلى ذلك بالمبالغ الضخمة المخصصة للنفقات العسكرية في ميزانيات تلك الدول والتي تأتي على حساب قطاعات حيوية أخرى كالتعليم والتنمية. وقد لوحظ أن دول الأوبك خصصت في السنوات ما بين 1988 و2001 ما يقارب 6 بالمائة من الدخل القومي الإجمالي في حين تُخصص لقطاع التعليم ميزانيات أقل من ذلك بكثير. أما دعم البحث العلمي في تلك الدول فيبقى شبه منعدم. ولعل أهم المشاكل التي تعاني منها الدول النفطية هي مشكلة تفشي الفساد المالي والإداري. فالموارد المالية الطائلة التي تتدفق على خزائن الدولة تثير الأطماع بالسلطة للسيطرة على تلك الموارد وضمان الإمتيازات الشخصية. وفي بلدان أخرى مثل روسيا ساهمت عائدات النفط في سداد بعض مستحقاتها من الديون الخارجية وبالتالي من تخفيف العبء المالي الملقى على ميزانيتها العامة. وتبقى النرويج النموذج المثالي بين الدول المصدرة للنفط حيث استطاعت استغلال عائداتها النفطية على أحسن وجه، وذلك بإنشائها صندوقا خاصا للعائدات النفطية تودع فيه قسطا من مجمل تلك العائدات تحسبا لأزمات اقتصادية قد تتعرض لها الدولة في المستقبل.