قام قطاع البترول باستحداث نموذج اقتصادي للاستثمار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بالاقتصاد المصري من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمار ونقل التكنولوجيا وزيادة فرص العمل . وتتمثل أهم ملامح هذا النموذج في العمل علي جذب الاستثمارات العالمية والعربية ، وأعتبارالتصدير هدف استراتيجي قومي لقطاع البترول .
وقد بدأ قطاع البترول مرحلة الإنطلاقة الاقتصادية وهي مرحلة تعتمد اساساً على العمل في عدة محاور أساسية وهي :
المحور الاول: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية
المحور الثانى: لأبد أن تكون هناك قيمة مضافة للإقتصاد المصري لأي مشروع بترولي يقام على أرض مصر ، ولابد أن يكون هناك عائد متميز على الاستثمار ، وأن تساهم هذه المشروعات في إتاحة فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة سواء خلال خلال مرحلة تنفيذها أو تشغيلها
المحور الثالث: لابد أن يكون هناك عائد مجز بالعملات الأجنبية والمحلية لأي مشروع من مشروعات قطاع البترول .
المحور الرابع: التركيز على تصدير المنتجات البتروكيماوية والبترولية عالية الجودة والغازات الطبيعية وذالك استكمالا لما كان يحدث من قبل حيث كان ينحصر في تصدير الزيت الخام وبعض المنتجات البترولية منخفضة الجودة التي تستخدم في تصنيع المواد الأخرى .
الإطار القانوني الجاذب للاستثمار:
بدأت الحكومة المصرية منذ بداية التسعينات في القرن العشرين في سن قوانين جديدة بهدف جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية من خلال تبسيط وتخفيف التنظيمات والإجراءات التي من شأنها إعقاة قرارات الاستثمار والإنتاج . وفي هذا الِشأن أصدرت القوانين التالية كخطوة أولى على طريق جذب استثمارات القطاع الخاص المصري ومؤسسات الاستثمار والتمويل العالمية . ونذكر فيما يلي النموذجين الرئيسيين لهذه القوانين .
وقد بدأ قطاع البترول مرحلة الإنطلاقة الاقتصادية وهي مرحلة تعتمد اساساً على العمل في عدة محاور أساسية وهي :
المحور الاول: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية
المحور الثانى: لأبد أن تكون هناك قيمة مضافة للإقتصاد المصري لأي مشروع بترولي يقام على أرض مصر ، ولابد أن يكون هناك عائد متميز على الاستثمار ، وأن تساهم هذه المشروعات في إتاحة فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة سواء خلال خلال مرحلة تنفيذها أو تشغيلها
المحور الثالث: لابد أن يكون هناك عائد مجز بالعملات الأجنبية والمحلية لأي مشروع من مشروعات قطاع البترول .
المحور الرابع: التركيز على تصدير المنتجات البتروكيماوية والبترولية عالية الجودة والغازات الطبيعية وذالك استكمالا لما كان يحدث من قبل حيث كان ينحصر في تصدير الزيت الخام وبعض المنتجات البترولية منخفضة الجودة التي تستخدم في تصنيع المواد الأخرى .
الإطار القانوني الجاذب للاستثمار:
بدأت الحكومة المصرية منذ بداية التسعينات في القرن العشرين في سن قوانين جديدة بهدف جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية من خلال تبسيط وتخفيف التنظيمات والإجراءات التي من شأنها إعقاة قرارات الاستثمار والإنتاج . وفي هذا الِشأن أصدرت القوانين التالية كخطوة أولى على طريق جذب استثمارات القطاع الخاص المصري ومؤسسات الاستثمار والتمويل العالمية . ونذكر فيما يلي النموذجين الرئيسيين لهذه القوانين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق